قال النائب حسن فضل الله في مستهل جلسة لجنة المال والموازنة: “نحن نناقش أرقاما شبه وهمية على ورق الحكومة، بينما سعر الدولار ارتفع إلى 24 ألف وتنكة البنزين إلى 441 ألفا والمازوت 445 ألفا، والمصرف المركزي والمصارف يردون على القضاء بمعاقبة الشعب اللبناني والضغط عليه أكثر مما هو مضغوط”.
وسأل: “هل يحق للمصارف الإضراب؟ وهل يتواطأ معها المصرف المركزي؟”. وقال: “هناك قوانين يتم تجاهلها، وللتذكير المصارف هي من استنفرت حماتها السياسيين والطائفيين لتعطيل قانون الكابيتال كونترول، لإبقاء تحكمها واستنسابيتها”.
وأضاف: “الحكومة ممثلة في هذا الاجتماع بوزارة الداخلية ومديرياتها، وهي لا تستطيع أن تقول ليس بمقدورها فعل شيء، لأن الحكومة هي السلطة التنفيذية”.
